التعذيب – التهرب من المسؤولية

يُعنى هذا الكتاب بمعالجة أربعة أمور: (1) كشف حالات التعذيب في “أبو غريب” و”غوانتانامو” و”باغرام” وسائر سجون الإدارة الأمريكية الموزعة في تايلند وأفغانستان وبولندا ورومانيا وأماكن أخرى، التي ستظل دلائلها الجرمية والمرعبة ماثلةً في أذهان الشرفاء في كل مكان؛ (2) إظهار المخالفات القانونية التي ارتكبتها إدارة الرئيس بوش الابن، وفريقه، أمثال تشيني ورامسفيلد ورايس وغونزاليس وتينِت؛ (3) نقد حقوقي رصين لكل الأساليب غير الشرعية التي مارسها بوش وفريقه الحاكم، تلك الأساليب الهمجية التي شجعت على التعذيب وإهدار كرامة “السجناء” و”المختطَفين” المشكوك فيهم؛ (4) التساؤل عن دور الكونغرس والمحاكم والمشرّعين والناخب الأمريكي في مراقبة ممارسات الإدارة الأمريكية للدستور، وخرق معاهدة جنيف الخاصة بالأسرى، وتسفيه حقوق الإنسان. وبالتالي لماذا أعطى الكونغرس أولئك المسؤولين عفواً عاماً، ولماذا عمل المحامون على حمايتهم من دعاوى التعويض؟ ولماذا سمح أعضاء الكونغرس الديمقراطيون، وربما الرئيس أوباما نفسه، للرئيس بوش وعصبته بأن يتملّصوا من جرائم التعذيب؟ فالحكومة الأمريكية لا تحتاج إلى أكثر من محاكمة جنائية لفريق التعذيب لكي تستعيد موقعها الأخلاقي، وتثبت مجدداً المبدأ المقدس الذي مؤدّاه أن لا أحد – ولا حتى الرئيس في وقت الحرب – فوق القانون. يقول المؤلف :”لا بدّ من إيقاظ المشاعر بأن الشعب الأمريكي لا يحتمل ارتكاب جرائم حرب، بغضّ النظر عمّن يرتكبها. وأنه لا يحق لأحد أن يعذّب السجناء أو يمسّ كرامتهم، حتى وإن كانوا إرهابيين مشكوكاً فيهم، أو ممِّن تمّت إدانتهم.