اعاقة الديمقراطية

إن التاريخ لا يبرز على شكل حقب محددة ترتب ترتيبا أنيقا، ولكننا إذا أخضعنا التاريخ لمثل هذا البناء، أمكننا أن نكتسب وضوحا في الرؤية من دون إخلال كبير بالحقائق. وقد بدأت إحدى تلك الحقب المحددة بالحرب العالمية الثانية، وهي مرحلة جديدة في الشؤون العالمية كانت فيها ((الولايات المتحدة هي الدولة المهيمنة في منظومة لنظام عالمي)) (صامويل هنتنغتون، أستاذ علم الحكومة في جامعة هارفارد ومستشار السياسة الخارجية). كانت هذه المرحلة تقترب بوضوح من نهايتها في السبعينيات، فحالة العالم الرأسمالي قد اتجهت نحو بنية ثلاثية الأقطاب تتمركز قوتها الاقتصادية في الولايات المتحدة واليابان والمجموعة الأوروبية ذات القاعدة الألمانية. أما بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي، فإن الاستعداد العسكري، الذي بدأ بعد أن اتضح جليا الضعف السوفياتي خلال أزمة الصواريخ الكوبية، قد أخذ بالتراجع؛ كما أن قدرة موسكو على التأثير والإكراه استمرت بالاضمحلال والهبوط من ذروتها التي بلغتها في أواخر الخمسينيات، تلك القدرة التي كانت دائما أدنى من قدرة الدولة المهيمنة. يضاف إلى هذا تفاقم الضغوط الداخلية هناك لما أصاب الاقتصاد من ركود وعدم اقتدار على ولوج مرحلة جديدة من التحديث (ما بعد الصناعي)، وما ظهر لدى قطاعات واسعة من السكان من عدم استعداد للخضوع للقيود الاستبدادية. وبصريح العبارة، أخذت أوروبا واليابان تمثل تهديدا ممكنا لسيادة الولايات المتحدة على العالم أعظم من تهديد الاتحاد السوفياتي المضمحل. كانت هذه التطورات واضحة بما فيه الكفاية في أواخر السبعينيات، غير أن الحاجة كانت تدعو إلى مفهوم مختلف كمبرر عقلاني للسياسات التي كانت تطبق آنئذ للحفاظ على السيادة العالمية للولايات المتحدة، وكذلك لإعطاء دفعة لصناعة التقانة العالمية التي كانت بحاجة إليها. تجلى هذا المفهوم برسم صورة لاتحاد سوفياتي مخيف يمضي قدما بشكل مرعب من قوة إلى قوة، طارحا تحديا رهيبا للحضارة الغربية. كانت هذه الأوهام تنقصها المصداقية حينئذ، أوحت غير قابلة للاستمرار كليا في العقد التالي. في هذه الأثناء أصبحت الملاحظات الواردة في الفقرة السابقة من الحقائق البديهية المسلم بها. كان هذا النمط هو السائد خلال عصر ما بعد الحرب، بل إنه يصور الكثير جدا من الإجراءات المعتادة العامة لإدارة الدولة والهياكل العقائدية التي تصاحبها. إن القائمين على شؤون الدولة يحتجون بـ ((الأمن)) على نحو تلقائي لتبرير برامجهم. ونادراً ما تصمد هذه الحجة أمام الفحص الدقيق. ونحن نجد باستمرار أن تهديد الأمن يصاغ – وسرعان ما يصدق أحيانا – لدفع جمهور متردد إلى تقبل مغامرات خارجية أو تدخل باهظ الكلفة في الاقتصاد المحلي. إن العوامل التي قادت السياسة بشكل نمطي في حقبة ما بعد الحرب هي الحاجة إلى فرض نظام عالمي أو الحفاظ عليه، وهو النظام الذي يخدم سلطة الدولة والمصالح المتشابكة جدا لسادة الاقتصاد الخاص، وضمان بقاء هذا النظام بواسطة المعونة المالية العامة وبواسطة سوق مضمونة من الدولة. وقد كان نظام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المتشعب جدا هو الأداة الرئيسية لتحقيق هذه الأغراض في الداخل والخارج، وهذا دائما بزعم الدفاع ضد الخطر السوفياتي. إن التهديد الذي يمثله الاتحاد السوفياتي وغيره من الأعداء يزداد أو يتناقص بمقتضى هذه الحاجات إلى حد كبير