الدولة المستحيلة

يتأسس كتاب «الدولة المستحيلة» على فرضية قوامها أن « مفهوم الدولة الإسلامية مستحيل التحقق، وينطوي على تناقض داخلي، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة» (ص19).
الفرضية في جزئها الأول تبدو باعثة على الصدمة، والاستنكار، ولكن ينبغي ألا نسارع إلى الحكم قبل أن نتأمل الجزء الثاني، ونعني سياق تعريف «الدولة الحديثة» التي تنهض على مستويات إجرائية ومفاهيمية مغايرة للحكم الإسلامي، الذي امتد لقرون على أجزاء واسعة من ثلاث قارات.
الكتاب يحاول أن يحلل هذا الشكل من الحكم وقدرته على العودة، ولكن في ضوء المفاهيم والتّمثيلات المعاصرة للدولة الحديثة التي تدين في معظمها للغرب.
كتاب «الدولة المستحيلة؛ الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي» صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة 2013، وجاء في (253) صفحة من القطع الكبير، مؤلف الكتاب وائل ب.
حلاق مواليد مدينة الناصرة 1955، وهو باحث وأكاديمي فلسطيني، يحمل الجنسية الكندية.

سبق لحلاق أن درّس في بعض الجامعات الكندية، وحالياً يعمل أستاذاً للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا.
للمؤلف العديد من الكتب والدراسات في الفقه والشريعة الإسلامية، بوصفه متخصصاً بالدراسات الفقهية.
هذه الخلفية الأكاديمية تؤهل الباحث للاطلاع على سياقات نشوء الدولة الإسلامية، وأشكال الحكم التي ناقشها في كتابه الذي ترجمه الأكاديمي المصري عمرو عثمان.

قبل الشّروع في عرض فرضية الكتاب، ومسالكه البحثية، لا بدّ أن ننظر في الدوافع الكامنة وراء تأليفه، ومعظمها ينطلق من الواقع العربي الحضاري، الذي يبدو عالقاً في أزمة فكرية عميقة، ولاسيما في ما يتعلق بشكل الدولة، ومستوياتها المتعددة، فبعد أن قام الاستعمار مع بداية القرن التاسع بفكفكة النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الذي كانت تنظمه الشّريعة هيكلياً ما أدى إلى خلل في العلاقة الناظمة بين هذين المستويين، فالشريعة فقدت دورها لتتحول إلى مصدرٍ لإضفاء الشّرعية على نسق الدولة الحديثة التي قبل المفكرون المسلمون مفهومها القائم على مركزية المدينة، أو القومية، مع الحرص على وجود مرجعية الشريعة (ص19)، غير أن حلاق يرى أن هذا المسلك ينطوي على تناقض ذاتي، من منطلق أن المسلمين يعانون من مأزق الحداثة، وبحثها عن حلول أخلاقية لمشكلاتها، كون فلسفة الحداثة تفتقد في الأصل لهذا البعد (الأخلاقي) لكونها تتبنى منظورات، وآليات تناقض البنية الأخلاقية النموذجية، فالحداثة قائمة على الاستبداد السياسي والاقتصادي والتدمير للمصادر والبيئة، كما يشير حلاق (26).

لا يتجاهل الفصل الأول الذي حمل عنوان «مقدمات» قدرة المسلمين على حكم أنفسهم، وإنشاء إمبراطورية حضارية شاسعة، غير أنه سرعان ما يتوصل إلى نتيجة مفادها أن الحكم الإسلامي كان قائماً على مفاهيم وفلسفات مغايرة تماماً لمفهوم الدولة الحديثة المعاصرة، فلا وجود للدولة القومية القائمة على تحقيق أكبر قدر من الفائدة، وهذا بدوره يفرز أشكالاً من الصراع؛ مما دفع الغرب للبحث عن تصورات أخلاقية للخروج من هذا المأزق، وهكذا ما فتئ المفكرون والفلاسفة الغربيون يبحثون عن هذا السند الأخلاقي لنموذج الدولة الحديثة، ولكن عبر طروحات دنيوية تعود في بعضها لأرسطو وأفلاطون وتوما الأكويني (ص36)، هذا المسعى استهدف خلق نموذج مركزي يمكن من خلاله أن تُحل كافة إشكاليات النطاقات الثانوية، كما لاحظ حلاق عند مناقشته لأفكار كارل شميث الذي أحال البحث عن النموذج إلى أفكار مثقفي عصر النهضة مثل هوبز، وفولتير، واسبينوزا، وكانط، وهيغل وغيرهم.

على مستوى الدولة الإسلامية، فإن الأمر مختلفٌ، إذ أن الحكم الإسلامي وجد نموذجه المنجز في الشريعة الإسلامية التي شكلت مصدراً له، فقد كانت قادرة على حل كافة الفروقات، والاختلالات التي تنشأ في الأطراف (النطاقات الثانوية) نتيجة نزعة «المجاهدة الأخلاقية» (الجهاد) لتجاوز الرغبة بتحقيق أكبر قدر من المصلحة.